اختلاسگران چه می‌کنند که دولت متوجه خلاف آن‌ها نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۶۵۹
مسعود نصیری فعال فرهنگی در هم میهن نوشت: هر بار که خبر اختلاسی منتشر می‌شود، این سوال شکل می‌گیرد که زمینه بروز چنین تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در سیستم اقتصادی چیست؟
هرکس که در زندگی خود یک بار در آزمون و مصاحبه استخدامی شرکت کرده باشد، می‌داند که سخت‌ترین گزینش‌های اعتقادی و بزرگترین فیلتر‌های راستی‌آزمایی مربوط به سیستم اداری و استخدامی کشور ماست؛ اما چه می‌شود که بزرگترین اختلاس‌های اقتصادی نیز مربوط به کشور ماست؟
در واقع، افرادی که بدنه مجموعه دولت را تشکیل می‌دهند، در هنگام ورود مشکلی ندارند؛ اما وقتی وارد مجموعه‌ای دولتی می‌شوند به حفره‌های سوءاستفاده اقتصادی از بخش دولتی پی می‌برند و در این شرایط، دیگر اعتقادات و شرعیاتی که هنگام استخدام از آن‌ها پرسیده شده، تضمین خودداری آنان از سوءاستفاده از حفره‌های سیستم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جالب اینجاست که در هر دولتی یک یا چند مورد اختلاس کلان رخ داده که معلوم می‌شود علت اختلاس، گرایش‌ها و رویکرد‌های مسئولان دولت هم نیست؛ بلکه سیستم اقتصادی کشور دچار اختلال‌هایی است که اجازه اختلاس به افراد یا وابستگان هر گرایشی را می‌دهد.
اینجاست که می‌توان گفت گزینش استخدامی افراد نمی‌تواند تعهدی بر اختلاس‌گر نشدن افراد در بدنه دولت باشد.
در فساد اخیر چای دبش ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲دلار می‌رسیده؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲دلار در هر کیلوگرم خریداری شده، در بازار به قیمت ۱۴دلار به فروش می‌رسیده است.
جالب آنکه مجموعه‌ای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی، چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. آیا آن افرادی که مسئول تایید کیفیت چای در جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو و گمرک و سازمان استاندارد بوده‌اند، برای استخدام گزینش نشده‌اند؟
اینجاست که سوالی دیگر ایجاد می‌شود که در این اختلاس‌ها یا افراد در سازمان‌ها و ارگان‌ها تامین مالی می‌شوند یا تهدید جانی و شغلی که باید شرکت ما و کیفیت محصول ما (در اینجا چای) را و نیازمندی ما به ارز دولتی و نیمایی را تایید کنید. چرا دولت باید مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار ارز دولتی به شرکتی کمک کند؟
درست است که آن شخص مورد نظر، دولت نیست و بخش خصوصی محسوب می‌شود، ولی یک شرکت تشکیل می‌شود و همه متخلفان در آن شریک می‌شوند یعنی احتیاج به ابزاری دارد که بعضی از آن در اختیار واردکننده چای است و بعضی در اختیار شخصی در گمرک، در بانک مرکزی، در بخش ثبت سفارش وزارت صمت و جهاد است؛ بنابراین برای خروجی این فساد، باید این حلقه در جا‌های مختلف به درستی شکل بگیرد. اما وقتی پای صحبت با اخلال‌گران اقتصادی می‌نشینیم، می‌گویند ما برای دولت و دور زدن تحریم‌ها تجارت اقتصادی کردیم، ما کارآفرین بودیم و اصطلاحاً فاینانس (وام از شرکت‌های خارجی) دریافت کرده‌ایم.
اما سوال ما از این اختلاسگران محترم که روزگاری معتبر بودند این است که آیا شما برای دور زدن تحریم‌ها و ورود کالا و خدمات به داخل کشور از منابع اختصاصی خویش استفاده کرده‌اید یا وام چندهزار میلیاردی و دیربازده از بیت‌المال گرفته‌اید؟ و اگر می‌گویید فاینانس (وام) از شرکت‌های خارجی و داخلی گرفته‌اید این شرکت‌ها به کدام اعتبار خصوصی شما وام داده‌اند؟ مگر اینکه شما به‌عنوان نماینده یک شرکت دولتی و ثبت‌شده در کشور توانسته باشید برای خود اعتبار درست کنید.
متاسفانه سیستم برای آدمی که ۵۰ هزار دلار یا ۱۰۰ هزار دلار واردات دارد، با سختگیری زیاد عمل می‌کند، ولی گویا برای ارقام بزرگ‌تر این سیستم منفعل می‌شود. یک دلیل آن هم این است که وقتی شخصی بخواهد یک میلیون دلار واردات انجام دهد، نمی‌تواند به کسی حق حساب بدهد، ولی وقتی ۱۰۰ میلیون دلار واردات شد، آن موقع شخص متخلف می‌تواند یک میلیون دلارِ آن را هزینه کند و حق حساب بدهد و خیلی‌ها را با همین یک میلیون دلار با خود همراه کند.
فارغ از بحث‌های سیاسی، اتفاقاتی همچون اغتشاشات اجتماعی که از سال ۹۶ به این سو شکل گرفت، ریشه آن‌ها همین تبعیض و نابرابری اقتصادی و تنگی معیشت بوده است که مردم احساس کردند و همچنین آن‌ها را عصبانی کرده است. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بین مردم و دولت‌ها یک دیوار بی‌اعتمادی شکل بگیرد.
اگر قرار است در کشور ارز‌های چندنرخی داشته باشیم، باید بانک مرکزی و دولت به‌عنوان ناظر بر این سازوکار، بر ۱۰۰ درصد ارز‌های حاصل‌شده برای کشور تسلط داشته باشد وقتی که ارز را به واردکننده اختصاص می‌دهید که واردات انجام دهد و ۱۸ ماه فرصت است تا این ارز را تسویه کند؛ معنایش این است که یک‌سال‌ونیم به واردکننده اجازه می‌دهیم هر بهانه‌ای بیاورد، اما اگر بانک مرکزی متمرکز عمل کند، دیگر این زمان یک سال و نیم اشکال دارد.
شاید بار‌ها نام سوئیفت را شنیده باشید؛ سوئیفت یک دستگاه خودپرداز بین‌المللی است. وقتی شما دسترسی به دستگاه عابربانک (خودپرداز) نداشته باشید برای اینکه بخواهید از شهرستان مبلغ زیادی را به فرزندتان در تهران برسانید مجبورید این مبلغ را دست یک راننده اتوبوس بدهید تا آن را به مقصد شما برساند؛ آن راننده مبلغی را به‌عنوان دستمزد برمی‌دارد و مبلغی را هم امکان دارد خودش در بی‌اطلاعی شما بردارد و مبلغی را به شاگردش بدهد و حتی بگوید ماشین خراب شد مجبور شدم مبلغی را برای تعمیر خودرو استفاده کنم و به فرزندتان بگوید پدر شما همین پول را به من داده حال شما هرچقدر راننده را گزینش کرده باشید و همچون آزمون و مصاحبه استخدامی از فیلتر‌های شرعی عبور داده باشید، چون راهکار نرم‌افزاری ندارید و دسترسی به دستگاه خودپرداز ندارید، مجبورید به اقدام این راننده که الان اختلاس‌گر شده تن دهید.
تحریم سوئیفت علیه ایران موجب فشار اقتصادی به کشور در تحریم‌ها شده که نظام اقتصادی کشور نتواند از درگاه بین‌المللی، پولی به حساب شرکت‌های خارجی واریز کند و در اقتصاد دنیا شریک باشد پس باید به راننده‌ای همچون بابک زنجانی‌ها و شرکت‌ها اعتماد کند تا آن‌ها با عنوان یک شرکت خصوصی برایش تجارت کنند و اینجاست افراد و شرکت‌هایی ظهور می‌کنند که دولت به آن‌ها اعتماد کرده و ارز دولتی داده تا به‌عنوان یک شرکت خصوصی یا کارآفرین تحریم‌ها را در زمینه صادرات و واردات دور بزنند.
در یک‌نگاه کلان، عامل مهم فساد در کشور دولتی بودن مجموعه‌هاست. وقتی مجموعه‌ای از بیت‌المال، تامین منابع مالی می‌کند و خودش مولد و تولیدکننده پول نباشد، دست در جیب ذخایر دولتی دارد. حال شما ادعا کنید متشرع‌ترین فرد را در استخدام گزینش کرده‌اید و در آنجا گذاشتید، اما باز اختلاس رخ می‌دهد. اما اگر آن شرکت خصوصی و سهامی خاص باشد، افراد می‌دانند درصورتی‌که با کسری روبه‌رو شوند و بدهکار و مقروض، باید از جیب خویش به آن مجموعه هزینه را برگردانند.
باید قبول کنیم که دولت تاجر خوبی نیست و کشور باید از اقتصاد دستوری و دولتی فاصله بگیرد؛ اقتصادی که دولت ارز بدهد و برای صادرات و واردات و حتی ساعت بانک‌ها تصمیم بگیرد، اقتصادی پویا نیست؛ زیرا دولت نمی‌تواند بر تمام سطوح زیرین یک تجارت ورود کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فساد اقتصادی چای دبش قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل میلیون دلار مجموعه ای تحریم ها یک شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در مورد رتبه دوم ایران در بحث رشد اقتصادی در بین ۲۰کشور برتر دنیا از لحاظ رشد اقتصادی ، گفت: در سال اول دولت تراز تجاری مثبتی داشتیم چهار میلیارد دلار ارزاوری برای کشور داشتیم که این حاصل تلاش‌های شبانه روزی دولت بود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی دولت یکی از برنامه های دولت بود که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شد. پیوستن به قراردادهای منطقه ای مثل بریکس، شانگهای و اوراسیا تاثیر مثبتی بر تقویت ارتباطات تجاری ما داشته است که باید تقویت شود چرا که قطعا در آینده اثرات مثبت خودش را بیشتر از زمان فعلی دارد. به کارگیری سیاست های فعال و هوشمندانه در بازار جهانی انرژی رویکرد بسیار مثبتی بوده است که ما انجام دادیم و توسعه تجارت انرژی ایران با پیگیری صدور خدمات فنی و مهندسی و توان دانش بنیان کشور در جهت بازسازی پالایشگاه های مستهلک شده در کنار عضویت در بریکس و پیوستن به پیمان شانگهای زمینه ساز اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شده است و امسال باید با مشارکت مستقیم مردم در جهش تولید نفت و گاز، این رویکرد تداوم داشته باشد.
محبی بیان کرد: پیوستن ما به بریکس و شانگهای تغییرات اساسی در اقتصادمان بوجود آورده است اما باید این قبیل اقدامات تداوم داشته باشد و تبدیل به ارتباطات رسمی طرفینی شود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: رشد ما در بحث فروش نفت گاز، صدور خدمات فنی و مهندسی و بازسازی پالایشگاههای نیمه فعال کشورهای همراه و همسو با ما بسیا خوب بوده است و عمده رشد اقتصادی مان نیز از همین حوزه ها حاصل شده است.
محبی خاطر نشان کرد: دولت زمینه ها را فراهم کرده است که رشد اقتصادی بهتری را تجربه کنیم تا عقب افتادگی هایمان در دهه های گذشته را نیز جبران کنیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد